الرئيسية / أخبار محلية / البرلمان : خطة الحكومة ناقصة والوضع يحتاج إلى تدابير جديدة (بيان مشترك)

البرلمان : خطة الحكومة ناقصة والوضع يحتاج إلى تدابير جديدة (بيان مشترك)

قالت الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان” إنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا”.

وأضافت الأحزاب فى بيان مشترك “بما أنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، فإنّ الأحزاب تُطالب برفع عدد الأسر المستهدفة ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لا يقلّ عن 200.000 أسرة”.

كما طالبت” بتوسيع البرنامج الحكومي الاستعجالي ليصل كافة الولايات في الداخل؛ وتلفت الانتباه إلى أن بعض مكونات هذا البرنامج لم تنطلق حتى الآن”.

وهذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

في ظرف وطني وعالمي خيم عليه وباء كورونا وتداعياته المأساوية، استجابت أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على الفور للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، ولمبادرة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي تمخضت عن تلك الدعوة؛ وانبثق الاجتماع الاول للأحزاب عن دعوة مشتركة إلى التعامل مع هذه الجائحة بنظرة وطنية تتعالى على الحسابات الحزبية الضيقة، وتستشعر هشاشة البنية الصحية للبلاد ومحدودية وسائل الدولة، وخصوصية المجتمع الموريتاني، وباعتبار أنَّ هذه الوضعية لا تتحمل أيّ تجاذب سياسي، أكدت الأطراف دعمها الكامل للإجراءات الحكومية المعلنة، ووضع مُقدَّراتِ الأحزاب البشرية والمعنوية تحت تصرفها، سعيا إلى سَدّ أي نقص طارئ وإحداث التكامل بين كل الجهود الوطنية في مواجهة هذا الخطر.

وبعد ما يزيد على الشهر منَ المشاورات بين أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان وبينها وبين الحكومة، ترى الأحزاب أنه من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات للرأي العام الوطني:

أولا: تهنئ الشعب الموريتاني على نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الى حد الآن في مواجهة الوباء، وتأمل الحفاظ على مزيد من الحذر والصرامة؛

ثانيا: تصر أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على المطالبة بالإسراع بإقرار آلية للإشراف والمراقبة على كل خطوات البرنامج الحكومي الاستعجالي الخاص بمواجهة وباء كورونا، حتى لا تبقى المُشاورات مع الأحزاب شكلية، وترجو أن يعطي القانون المتعلق بتسيير صندوق التضامن مساحة فعلية لممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في الإشراف والرقابة الفعليين على هذا الصندوق؛

ثالثا: تؤكد للرأي العام أنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا؛

رابعا: بما أنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، فإنّ الأحزاب تُطالب برفع عدد الأسر المستهدفة ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لا يقلّ عن 200.000 أسرة؛

خامسا: تطالب بتوسيع البرنامج الحكومي الاستعجالي ليصل كافة الولايات في الداخل؛ وتلفت الانتباه إلى أن بعض مكونات هذا البرنامج لم تنطلق حتى الآن؛

سادسا: تدعو السلطات لمراقبة الأسعار، حتى يكون للإعفاءات الضريبية المُعلن عنها التأثير المطلوب على أسعار المواد الأساسية، وتطالب بالمزيد من الدعم لأسعار المواد الغذائية الأساسية؛

سابعا: تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعارها العالمية وصلت أدنى مستوى لها منذ عقود؛

ثامنا: تدعو السلطات إلى إيجاد حلّ لمشكلة المُواطنين العالقين على الحدود، وإلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الفئات المهنية، في القطاعين المصنف وغير المصنف، التي تضررت بشدة من الوضع الحالي، وخاصة المدرسين في قطاع التعليم الخاص الوطني؛

تاسعا: تنبّهُ الحكومة إلى ضرورة الشروع فوراً في إعداد التدابير الاجتماعية والاقتصادية اللّازمة لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا؛

عاشرا: تأمل أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان أن تُفضي خطوات التنسيق الحالي إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُمهد لنقاش القضايا الجوهرية للبلاد ووضع تصور لمعالجتها، وفق جدول زمني متفق عليه.

نواكشوط، 21 رمضان 1441 – 14 مايو 2020

منسقية أحزاب المعارضة والموالاة المُمثلة في البرلمان

الأحزاب الموقعة:

اتحاد القوى الشعبية
اتحاد قوى التقدم
الاتحاد من أجل الجمهورية
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية
التحالف الشعبي التقدمي
التحالف الوطني للديمقراطية
التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد
تكتل القوى الديمقراطية
حزب الإصلاح
حزب الحراك الشبابي
حزب الحوار
حزب الصواب
حزب الكرامة
حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي

زهرة شنقيط

شاهد أيضاً

محكمة الاستئناف ترفض طلب وقف أمر القبض على ولد بو عماتو

رفضت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية الطلب الذي تقدم به فريق دفاع ضابط الشرطة بدبده …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: